عن ثعبان وفاء عبد الرزاق بقلم / وجدان عبد العزيز

عن ثعبان وفاء عبد الرزاق

وجدان عبدالعزيز
03/09/2009

لاشك إن العراق بلد عريق وضليع في القانون منذ أقدم العصور وشاهدنا شريعة اورنامو سنة 2010 ق.ب واشنونا و مسلة حمورابي وهي لائحة قانونية مهمة في التاريخ الإنساني ، وقد لا نقول جديدا حينما نعزو تأخر العراق في بناء دولة ذات مؤسسات لايمكن الحياد عنها ، أقول نعزو هذا لسبب معروف حضاريا وهو تعرض العراق الدائم لغزوات الآخرين كونه يملك ثروة كبيرة متعددة العطاءات .. إضافة إلى تركيبة الإنسان العراقي العاطفية التي جُبلت على الحب والخير والتسامح حتى مع أعدائه ، هذان السببان جعلا ارض الرافدين محل للغزوات والهجمات والحروب الطاحنة حتى أصبحت المحصلة هي خلق حالات ازدواج في شخصية هذا الإنسان سببت حالات في شلل حركته البنائية والعمرانية وظهرت مقابل لها حالات تشخيصية ظلت عالقة دون علاج شافي لها وعلى مر العصور انبثقت ثورات وانتفاضات وطنية على هذا الوضع ووضعت برامج للمعالجة ظلت أيضا مشلولة كنتيجة حتمية لحالة الازدواج هذه ، وحتى أكون واضحا أقول : ظلت الدالة الوطنية العراقية معلقة دون جدية في التطبيق ، رغم إنها هي الجامع الوحيد لأطياف الشعب العراقي ، ولكن بعد الهزة الكبيرة الأخيرة التي انهارت على أعتابها اعتى دكتاتورية شهدها تاريخ المنطقة والعراق في 9/4/2003 اندفعت للمقدمة فوضى الاستقرار النائمة في الذات العراقية وبدأت عشوائية أخرى هي التمسك بالملك والإمارة بالنسبة لصنف قد كان مستفيدا من الوضع السابق وما سبقه وصنف آخر تمسك بالعصبية والعشائرية وثالث ظل يعزف على ألحان القومية العنصرية وبين هذا وذاك اندلع صراع عنيف دموي تدخلت فيه أطراف إقليمية ، كانت قلقة من التغيير العراقي المفاجيء ، وهنا التقت جميع الأطراف العراقية المتصارعة في نقطة اللاجدوى من هذا واتجهت نحو استبدال الحال وهو التمسك بالديمقراطية المشروع البديل ذي الآليات المحايدة كي تخرج من البودقة الدموية الطائفية العنصرية إلى الدالة الوطنية الحقيقية ، ليكون الرابح من تمسك بعروة الوطن .. وهدأت النفوس واتجهت العجلة وبدأ مسار العمل ، ولكن هل اجتمعت هذه النفوس جميعا بهدف إزالة مما علق بها ؟ ..
أبدا هناك نفوس مريضة جلست مع الأسف في كراسي المقدمة نتيجة لمعالجات وضعت من اجل تخفيف التوتر العرقي والطائفي وهي المحاصصة باعتبارها معالجة أصبحت علة ومشكلة شلت الآليات الدستورية والقانونية التي وضعت من اجل النهوض والبناء وتجلت ظواهر غير معقولة من حالات الازدواج كظاهرة الوزير الإرهابي والآخر المفسد الذي يعمل تحت مظلة النائب المحاصصي في قبة البرلمان ، فكان المواطن بين كماشات الإرهاب الخارجي والاقتتال الطائفي اللاجدوى منه وكماشات الهدر الغير مبرر للمال العام وازداد الفقير فقرا وحدثت حيرة وقلق اجتماعي دفع بأفراد الشعب العراقي للتمسك كخيط للإنقاذ وهي الآليات الديمقراطية والتمسك بمواد الدستور ، حتى أصبح المواطن من اليقظة بمكان بعد تنامي وعيه جعله يشخص المسؤول الصادق من الكاذب ..
من هذا توضحت معالم حكومة المالكي كونها خرجت من إرادة شعبية صحيحة وسحقت بصبر وأناة حالات مرضية عرضية كالتخلص من أمراض الإقصاء والالغا والتهميش والاستعباد ومحاولة تخفيف تأثير المحاصصة الطائفية استنادا إلى التمسك بمواد الدستور التي تحفظ حقوق المواطن وتبين واجباته وعلى أساس المنظومة الديمقراطية التي هدفها تثبيت روح المواطنة بمبدأ الحقوق والواجبات أعلاه وكذلك محاولة التخلص من الهويات الفرعية المتصلة بالقبلية والطائفية والعرقية والمناطقية ومن الجانب الآخر جاهدت الحكومة طوال هذه الفترة للتخلص من مؤسسات وثقافة ما قبل الدستور الدائم أي ثقافة الاستبداد والتعسف وبث مكانها ثقافة الديمقراطية التي تعني المشاركة في القرارات المؤثرة في حياة الفرد ومصيره المستقبلي ضمن الجماعة ، فكانت المنطلقات في توجيه مشروع بناء الدولة ديمقراطيا وفق الدستور هي الولاء الوطني للدولة كسلطة شرعية جاءت باليات ديمقراطية وبإرادة شعبية ممثلة بدولة القانون والمؤسسات التي تحمي الفرد والمجتمع وثاني هذه المنطلقات هو وضع منظومة الحقوق والواجبات كما قلنا موضع الإثابة والعقاب وإقرارها ضمن منظومة القوانين الدستورية بعد هذا اعتماد التعايش السلمي الذي يستند على الوعي والاختيار ويتخذ أرضية الاعتراف بالآخر..
ولا نغالي حينما نقول سعت حكومة الوحدة الوطنية بنجاح لمحاولة تثبيت أركان دولة القانون بحيث تكللت نجاحاتها في استتباب الأمن والتضييق على الإرهاب الذي أصيب بنكسات كبيرة واستطاعت الحكومة بتضافر كل الجهود الخيرة من قبر الحرب الطائفية الأهلية التي لاحت في الأفق ..
هذه النجاحات لا تمنعنا من وضع اليد على حالات تلكؤ لابد من النظر فيها ، لتكون ضمن مشروع الحكومة القادمة ناهيك عن معالجات الحكومة الحالية وهي : عدم تحقيق بعض الشعارات المرفوعة في الانتخابات السابقة وعدم معرفة كفاءة الأشخاص الذين تمت تزكيتهم من قبل أحزابهم حتى بان ضعف أدائهم الحكومي والبرلماني ، وهناك نقطة مهمة أخرى هي إن المنتخبين قد فضلوا أنفسهم وبنوا حالهم المادي دون اعتبار لحساب المواطن والوطن واستغلوا مناصبهم لأغراض شخصية ...
ونحن إزاء هذه المداخلة نقول ـ جوابا للأسئلة المطروحة ـ على القوى الفاعلة أن تتجه نحو تبني مواد الدستور وتفعيلها وتعديلها وفقا للمصلحة الوطنية العليا ويظل الإرهاب والفساد أهم ما يواجه عملية البناءات التحتية للدولة وإشاعة ثقافة الحوار والتداول السلمي للسلطة وتكون معالجة هذه القضايا هي مسؤولية وطنية لابد من تبنيها والمضي فيها ..
وفي اعتقادي إن دور المثقف لابد أن يكون دور الناقد الواعي والمراقب لمجمل العملية السياسية والبناء الحضاري وفق الدستور والقانون .. وهذا الدور الناقد للمثقف سيدرك من قبل السياسي والمواطن معا في أجراء العمليات الجراحية لكل الإمراض التي يعاني منها المجتمع وهي ارث سلبي كبير يعالج بإشاعة ثقافة الحوار والسماع من الآخر ، والا فان المنصب الحكومي للمثقف هو شل نقوداته العابرة للحدود وتحويلها من هجومية إلى دفاعية وبالتالي تسكن قبالة المنصب والوجاهة ..


وجدان عبدالعزيز